اختتام أعمال الملتقى الدولي الأول للنقل البحري
خاص للمركز السوري للقانون البحري

تناولت محاور جلسات الملتقى الدولي الأول للنقل البحري الذي أقامته وزارة النقل بالتعاون مع غرفة الملاحة البحرية في اللاذقية أمس واقع الاسطول البحري والتشريعات الناظمة له والتعريف بالعمل المرفئي والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل البحري في سورية.
وأوضح محمد عيتاني الأمين العام للغرفة الدولية للملاحة في بيروت إن واقع قطاع النقل البحري في العالم العربي مبني على المبادرة الفردية ولا يلقى دعما حكوميا أو ماديا من الجهات العربية القادرة.
ولفت إلى أن المطلوب لتقوية هذا القطاع وتطويره هو وضع الخطط الاستراتيجية لكي يتمكن من منافسة قطاع النقل البحري العالمي وذلك بدعم السفن وتطوير المرافئ وإنشاء التكتلات الاقتصادية والاسواق الحرة والمشتركة العربية وهذا بدوره سيزيد من فعالية التجارة البينية في المنطقة العربية وجذب الاستثمارات العربية لإنشاء خطوط بحرية قوية وفاعلة تربط بين المرافئ العربية وتنافس الخطوط البحرية الأجنبية.
وأضاف أن عدد البواخر الرافعة للعلم السوري لا يتعدى حالياً الـ 41 باخرة تبلغ حمولاتها نحو 262 ألف طن وذلك بسبب اجراءات معقدة وصعوبات كثيرة وخصوصا بما يتعلق بتوظيف الطواقم على متنها لذلك يجب اتخاذ إجراءات إدارية بسيطة لتأهيل هذه الطواقم وتسهيل معاملات استخدامها حسب ما تقتضيه القوانين والأنظمة الدولية المرعية كما ان السماح للبواخر الرافعة للعلم السوري بالتزود بالوقود والمحروقات في المرافئ السورية بأسعار مدعومة سيشكل عاملا إضافيا لإغراء أصحاب البواخر السوريين على تسجيلها في بلدهم الأم.
بدوره بين غازي حمدان مدير عام الموانئ في سورية ان زيادة عمر السفن السورية والحالة الفنية التي تعانيها وعدم تطبيق رقابة سلطة الميناء والتأخر في افتتاح المعهد البحري للتدريب والتأهيل تحول دون تطور الأسطول البري السوري إلى جانب المعوقات التي تتجلى في ارتفاع الرسوم السنوية وصعوبات شهادات التصديق بالاعتراف لافتا الى ان المديرية العامة للموانئ قامت باتخاذ العديد من الخطوات التي من شأنها زيادة عدد الاسطول السوري كالاعفاء من البيان الجمركي و اجازة الاستيراد والتصدير وامكانية الكشف الفني على السفن السورية خارج سورية.
كما دعا تحسين شحادة امين سر غرفة الملاحة البحرية في سورية الى ضرورة التشجيع على إقامة شركات مساهمة مختصة بالنقل البحري ودعمها وحصر بضائع القطاع العام ومستورداته بها وحث البنوك الوطنية على الإستثمار في النقل البحري و تفعيل واطلاق عمل المؤسسة العامة للتأهيل والتدريب البحري والسماح للقطاع الخاص بإقامة أحواض اصلاح أو صيانة السفن على الشاطئ السوري مع عدم ادراج أي اشارة أو منع سفر بدون حكم قضائي وايجاد آلية للتصديق على الشهادات البحرية بعيدة عن الروتين.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة في النقل البحري أشار الدكتور محمد فرغلي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الى ان بعض الدول العربية تعاني من مشكلة فى توافق البنية الاساسية للموانئ والانشطة اللوجيستية اللازمة للعمل مما يحتاج الى استثمارات كبيرة تعتمد على قروض لتنمية بنيتها الاساسية وتحويل الموانئ الى مراكز لوجيستية الامر الذي يتطلب تخفيض الضمانات التى تفرضها مصلحة الجمارك على الموانىء الجافة و زيادة الاهتمام باعداد الكوادر البشرية المؤهلة فى مجال اللوجيستيات مؤكدا ان المناطق الحرة والمحطات اللوجيستية عندما تلعب دورها بشكل جيد تساعد في تخفيض القيود الجمركية المفروضة على حركة التجارة الدولية .
من جهته استعرض سليمان بالوش مدير عام الشركة العامة لمرفأ اللاذقية الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتطوير اسلوب العمل لديها مثل أتمتة الأعمال المرفئية و استخدام النظم التكنولوجية الحديثة المستخدمة في خدمات مرور السفن من قبل المديرية العامة للموانئ وتشغيل أجهزة السكانر من قبل إدارة الجمارك بالتنسيق مع إدارة المرفأ بالاضافة لإنشاء المخبر المركزي في مرفأ اللاذقية.
كما لفت بالوش للاستثمارات المقامة حاليا في المرفأ كمحطة حاويات مرفا اللاذقية و مجموعة العقود الاستثمارية بين المرفأ وجهات متعددة على شكل إشغال لمساحات متفرقة من الأراضي التابعة لملكيته مشيرا الى الفرص الاستثمارية التي يجري العمل عليها كمشروع توسيع مرفأ اللاذقية ومشروع إعادة تأهيل الحوض القديم لمرفأ اللاذقية كمنطقة ترفيهية عامة .