نشرة القانون البحري الثانية

ان هناك اختلافا أساسيا بين وظيفة السفينة الجوالة ووظيقة السفينة التي تعمل على خط منتظم وخاصة فيما يتعلق بعملية التأجير
فمالك السفينة الجوالة يقوم بتأجير سفينته رحلة برحلة في أي اتجاه تبعا للشحنات المتاحة والتي تعود عليه بأكبر نفع والشحنات التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة تكون عادة شحنات كاملة مثل الحبوب والفحم والسكر .
أما شحنات الخطوط المنتظمة فإن السفينة تقوم بخدمة على خط منتظم ومن ثم فهي تحمل اية حمولة متاحة طبقا لجدول موانئ الشحن الموضوع لها وهذا ما قد يؤدي إلى شحن حمولة كاملة أو شغل جزء فقط من فراغ السفينة .


تذهب غالبية التشريعات العربية إلى إعطاء الربان صفة النيابة عن المجهز في المكان الذي لايوجد فيه
هذا الأخير أو وكيل عنه وتشمل هذه النيابة قيامه بالأعمال اللازمة للسفينة والرحلة وكل تحديد يرد على هذه النيابة لايحتج به على الغير حسن النية .


من المتفق عليه ان الربان لايمكنه أن يفسخ أو يعدل من شروط مشارطة أبرمها المجهز .


الواقع ان اسم الربان لايرد كثيرا في مشارطات الايجار الا أنه إذا تضمنت المشارطة اسم الربان فإن
ذلك يعني دون شك أن شخصية الربان قد نظر إليها عند التعاقد وأن العقد قد أبرم على هذا الأساس .


في مشارطات الايجار يتساوى تبادل الرسائل والبرقيات مع تحرير العقد فالقانون لايتطلب أكثر من دليل مكتوب أي محرر ولا يلزم ان تكون توقيعات الطرفين على ذات الورقة .


النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري في عقد النقل البحري بسند الشحن :
ان قانون التجارة البحرية السوري وكذلك قانون التجارة البحرية المصري واتفاقية هامبورج لنقل البضائع بحرا قد حددوا النطاق الزمني للمسؤولية بالفترة التي تكون فيها البضائع في عهدة الناقل في ميناء الشحن وأثناء الشحن وفي ميناء التفريغ .



أخبار بحرية :

* برعاية كلية الحقوق جامعة الاسكندرية ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري والبحري وجامعة انديانا الأمريكية عقد المؤتمر العربي الثالث للقانون التجاري والبحري في مكتبة الاسكندرية في يومي 18 و19
نيسان بعنوان (المنظور العربي والاوربي لتوحيد قانون النقل البحري للبضائع في ضوء قواعد روتردام 2009 ) وقد ناقش المؤتمر العربي الثالث للقانون التجاري والبحري مشروع اتفاقية تم اقرارها بواسطة الجمعية العامة للامم المتحدة في العام الماضي والتي تعطي بريقا من الأمل في التوصل إلى قانون موحد لنقل البضائع كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الملحة كالنقل بالحاويات والتجارة الالكترونية وتعد هذه الاتفاقية أساسا لتوحيد قوانين نقل البضائع سواء عبر البحر أو من خلال النقل المتعدد الوسائط في عالم يفتقر إلى مثل هذا القانون بل يحكمه نظامان مختلفان هما قواعد لاهاي وقواعد هامبورج
علما ان مشروع الاتفاقية الجديد الذي تم اقراره والذي سيتم التوقيع عليه في احتفالية في شهر سبتمبر من العام الجاري في روتردام في هولندا كما ان هذه الاتفاقية سوف تدخل حيز التنفيذ بتوقيع عشرين دولة عليها .

تقرير صحفي للسيد عبد القادر صبرة رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية جاء فيه :
المستثمرون يخسرون 70% من استثماراتهم البحرية ..
واقتراح بإقامة مدينة صناعية بحرية على الساحل لإنشاء أحواض السفن

قال السيد عبد القادر صبرة رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية : إنَّ أسعار السفن المستعملة قد انخفضت بحوالي 70 % إثر – ما أسماه – بارتدادات الأزمة المالية العالمية على قطاع الملاحة البحرية موحياً أنَّ هذه الأزمة كالزلزال .
وقال صبرة : إنَّ هذا الانخفاض يعني أن المستثمر فقد 70% من قيمة استثماراته ، كما أنَّ من هذه الارتدادات تدني أجور الشحن إلى الدرك الأسفل بشكل لم تشهده من عشرات السنين فأصبح ناتج العمليات التشغيلية للسفن تكبد المالكين خسائر كبيرة ، وترافق ذلك مع عدم وجود كميات من البضائع الواردة للنقل فأصبح العرض أكبر بكثير من الطلب كما انخفضت كميات البضائع الواردة عن طريق المرافئ السورية مما أدى إلى حالة من الركود الاقتصادي في مجتمع الوكلاء البحريين والمخلصين الجمركيين والعاملين في هذا المجال .‏
ودعا صبرة الحكومة – نتيجة لهذه المتغيرات – إلى ضرورة التفكير بخطة حكومية لدعم هذا القطاع على غرار الدعم الذي قدمته لمجتمع الصناعيين .‏
ومن أهم المقترحات للمساعدة على تجاوز هذه الأزمة الحادة هو العمل على إقامة مدينة صناعية بحرية على الساحل السوري بحيث تؤمن إنشاء أحواض صيانة وإصلاح السفن وتفتح المجال لاستقطاب المهارات والطاقات الوطنية وتوقف نزيف القطع الأجنبي .‏
ومن ناحية أخرى فإن السماح للشركات الخاصة بتزويد السفن بالمحروقات من خلال مصافي النفط مباشرة وتحت إشراف السلطات المختصة بالقطع الأجنبي ووفق الأسعار العالمية من شأنه استقطاب السفن التجارية إلى المرافئ السورية للتزود بالوقود .‏
وزيادة في تفعيل النشاط البحري وعائداته فإن تأمين مرسى آمن للسفن على الساحل السوري يخلق فرص عمل جديدة ويعكس ازدهاراً اقتصادياً ملموساً.
كما يمكن الإسراع في تنفيذ الإدارة الالكترونية للمرافئ الـ EDI وتنفيذ توصيات الندوة التي أقيمت بتاريخ 30/11/2008 تحت رعاية وزير النقل وبوجود محاضرين من مصر والإمارات وقبرص وبولونيا .‏
ورأى صبره في مقال صحفي وصل إلى سيريا ستيبس صورة عنه : إننا نستطيع رفع مستوى المنافسة مع المرافئ المجاورة من خلال معالجة موضوع الغرامات الجمركية واعتماد نسب التسامح العرفي للنقص في البضائع وتعديل دليل التسويات الجمركية بهذا الخصوص مما يسمح لمرافئنا بالتطور والمنافسة ويضفي عليها سمعة جيدة .‏
هذا بالإضافة إلى الكثير من المقترحات والمطالب الأخرى التي يمكن أن تقي هذا القطاع من الانهيار وذلك لما له من أهمية في الحفاظ على القطاع الاجتماعي في الساحل السوري .‏
وختم صبرة يقول : إننا في غرفة الملاحة تقدمنا من خلال السيد وزير النقل إلى الحكومة لمناقشة خطة دعم قطاع النقل البحري وسنستمر بتقديم الجهد اللازم بالشراكة مع الحكومة كي يبقى هذا القطاع شامخاً وخير سفير للوطن .
* معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري يتحدث عن تأثير الازمة العالمية على الملاحة السورية :
مؤشرات مطمئنةيقول معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري د.عماد الدين عبد الحي: لاشك أن الأزمة العالمية ستترك تأثيراً على قطاع النقل بشكل عام، ولكن منذ بداية الأزمة ونحن نراقب الحركة الإنتاجية في المرافئ السورية، سواء للسفن التي ترفع العلم السوري أو للسفن المملوكة للسوريين وترفع الأعلام الأجنبية ولم نلحظ أي مؤشر سلبي بهذا الاتجاه يدل أن هناك أزمة عالمية بالنسبة لقطاع النقل البحري السوري... فهناك نحو 60 سفينة ترفع العلم السوري، وما يقارب 350 سفينة مملوكة للسوريين وترفع أعلاماً أجنبية تحصل على امتيازات كبيرة من خلال تعديل القانون التجاري البحري والمرسوم 62 بغية استقطابهم وتسجيلهم تحت العلم السوري. مع ذلك فإن الأشهر المنصرمة ليست مؤشراً حقيقياً لوجود أو عدم وجود أزمة باعتبار أن الدولة والقطاع الخاص يفتتحان الاعتمادات المستندية مع بداية العام لتوريد البضائع والأمور ستتضح مع نهاية الربع الثاني الحالي إذا ما كان هناك تنامياً في الحركة الإنتاجية أم لا.ويضيف عبد الحي: نعمل الآن على تحليل المؤشرات الاقتصادية للشركات والمؤسسات، سواء العاملة بقطاع النقل البحري أو الجوي أو السككي ولا نقبل أن نخطط لأقل مما وصلنا إليه خلال العام الماضي سواء من حيث الإنتاجية أو الإيرادات والنفقات بالرغم من الظروف الجديدة، فهناك العديد من المبادرات التي تؤخذ تباعاً لتنشيط النقل البحري وتشكيل حائط صد أولي في مواجهة الأزمة، ولعل تدابير الدعم التي تتدارسها الحكومة أسوة بالقطاع الصناعي تعد إشارات أولية في هذا المجال.قاتمة ومريبةوخفض القانون 27 الصادر نهاية العام الماضي على خلفية الأزمة بعض الضرائب على السفن السورية أو التي ترفع العلم السوري، كتخفيض رسوم الوصول إلى 50%، وإلغاء الضريبة المندمجة إضافة إلى تخفيض الغرامة إلى الربع في حال المخالفات بالنسبة للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية، لكن مقابل هذا التفاؤل والصورة المرتقبة التي ترسمها إدارات المرافئ فإن غرفة الملاحة البحرية تجد الصورة قاتمة ومريبة في كثير من تفاصيلها باعتبار أن مؤشراتها تظهر انخفاضاً في قيمة الأسطول البحري السوري من مليار دولار إلى 300 مليون دولار، وتراجعاً في حركة النقل البحري، وتفيد بأن 70% من الأسطول متوقف عن العمل في مرافئ سورية وفي بلدان مجاورة!.وصفة إسعافية
وبالعودة إلى معاون وزير النقل فإنه اعتبر أنه من الطبيعي أن تطال الأزمة أصحاب السفن التجارية التي تحمل العلم السوري، والسفن المملوكة لسوريين وتحمل أعلاماً أجنبية، خصوصاً وأن كبرى الشركات الملاحية العالمية أوقفت سفنها أو فضلت العمل بخسارة على الخروج من السوق.وهنا يقترح د.عبد الحي على أصحاب السفن السورية: العمل بخسارة على التوقف عن العمل، باعتبار أن العودة إلى السوق ستكون أصعب بكثير من الاستمرار وستحملهم خسائر كبيرة جداً، مذكراً هؤلاء بالأرباح الطائلة التي حققوها خلال السنوات الخمس الماضية عندما شهد قطاع النقل البحري قفزة نوعية، وانتعاشاً غير طبيعي نتيجة نمو حركة التجارة البينية بين الدول استيراداً وتصديراً... استثمار الإيجابياتمشيراً -د. عبد الحي- في الوقت نفسه أن للأزمة آثاراً إيجابية يمكن اغتنامها من خلال شراء سفن جديدة أو مستعملة في ظل تراجع أسعارها إلى الربع على خلفية الظروف الحالية، وهي فرصة مناسبة لجني ثمار الربح المحقق خلال السنوات الماضية خصوصاً وأن الأزمة لن تدوم إلى الأبد، ولا بد من انتعاش اقتصادي جديد.ويؤكد عبد الحي في هذا السياق على السعي لتقديم المزيد من التسهيلات والصلاحيات للفعاليات البحرية في ظل الظروف الحالية سيما على صعيد التخفيضات، ومكافحة الجوانب السلبية في أداء بعض الجهات وتدعيم البنية التحتية للنقل البحري والبنية الفوقية من حيث نوعية الخدمات عبر إدارة المرافئ الكترونياً لمواكبة نمو إخراج وإدخال المدخلات والمخرجات.الاستثمار الخطر!


Lawyer : Adnan haj omar
Master in maritime and commercial law


النشرة الثانية : 7\5\2009